الدور الاجتماعي

حفظ قيمة الأصول وسرعة
استيفاء الحقوق

يسعى مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إلى تحقيق دوره الاجتماعي عن طريق تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردِّها لأصحابها، سواءً الدائنين أو الورثة؛ مسهمًا بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية والتي تخدم المصلحة العامة، بالإضافة إلى تجنب  تأخر إنفاذ الأحكام الذي قد يتسبَّب بإلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها؛ ولا تُنَال هذه الغاية دون تحقيق التكامل في المنظومة العدلية، الذي يتمثل في رفع العبء عن القضاء، بالإضافة إلى الاعتماد على الكفاءات عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص؛ لتقدِّم -تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية- خدماتها بكفاءة عالية  في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين وإنفاذ العدل، بالإضافة إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، كما يسعى المركز إلى خلق فرص عمل جديدة ومتعددة، وتطوير أداء القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكة معه وتنفيذ الأعمال المرتبطة به والإشراف عليها، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية في إعطاء فرص عادلة للجميع؛ بالإضافة إلى أن هذا التعاون مع الجهات المختصة يسهم في تقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال بجودة عالية، وفي تنفيذ الأهداف التنموية الوطنية واستمرارية الدورة الاقتصادية، عن طريق تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي. 

 

الفرص الاقتصادية

الإسناد للمتخصصين والمرخَّصين 
من قطاع الأعمال

يساهم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في تنمية قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إسناد أنشطة التصفية إلى القطاع الخاص والجهات المختصة فنيًّا، والتي تعد مصدرًا متجددًا لفرص الأعمال بشكل تنافسي للقطاع الخاص؛ الأمر الذي يعزز من خلق الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، كما يُمَكِّن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المُرخصين مهنيًا من ذوي الكفاءات.

 يمكنك معرفة المزيد عن تفاصيل أعمال مزودي الخدمة، وكذلك التسجيل كمزوِّد خدمة، عن طريق الضغط على نوع الخدمة أدناه:

  • وكيل بيع
  • حارس قضائي
  • خازن قضائي
  • مقيّم
  • مهندس
  • محاسب قانوني
  • محامي
  • مستشار إداري