الدور الاجتماعي

حفظ قيم الأصول وسرعة
استيفاء الحقوق

تقع العدالة وسرعة إنجازها في صميم قيم وأهداف إنفاذ، وهنا تأتي أهمية الآثار الاجتماعية الإيجابية التي تنتج عن قيام المركز بأعماله، وتظهر الآثار الاجتماعية للمركز على عِدة جوانب، ومنها: النظام العدلي، والأفراد (الدائن والمدين)، والصلحة العامة. 
وتتعدد الآثار الاجتماعية على النظام العدلي، ومنها: تسريع إنفاذ الأحكام، واستيفاء الحقوق، واستكمال الأعمال المساندة والإجرائية، بالإضافة إلى تكامل المنظومة العدلية، وتخفيف العبء عن القضاة، والحد من النزاع القضائي. 
وأما الآثار الاجتماعية على الأفراد (الدائن والمدين)، ومنها: حماية الدائن في حالة الإفلاس، واستيفاء الدائنين والعاملين لحقوقهم.
وتتعدد الآثار الاجتماعية على المصلحة العامة، ومنها: استمرارية الخدمات العامة والأساسية، واستمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وبناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي. 

الدور العدلي

الارتباط بالمنظومة العدلية

أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بصفته مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ويترأس مجلس إدارته معالي وزير العدل، وبعضوية ممثل للجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ ليكون المركز جزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م؛ حيث يقوم المركز بدوره كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.

الأثــر الاقتصــادي

الإسناد للمتخصصين والمرخَّصين 
من قطاع الأعمال

يعدّ تحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي أحد أهم أهداف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وتظهر أهمية الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي ينتج عن قيام المركز بأعماله من خلال عدة جوانب، ومنها: الجانب الحكومي، والأفراد (الباحثين عن عمل)، والقطاع الخاص؛ إذ يسهم المركز في تحريك الأصول المجمدة، وإعادتها للدورة الاقتصادية من جديد، ويسعى المركز دومًا إلى تحقيق المؤشرات الاقتصادية الخاصة برؤية المملكة 2030، كما أن المنافسة الإلكترونية عبر منصات المزاد الإلكترونية جعلت كافة مناطق المملكة مشاركة في تحفيز الاقتصاد المحلي. 

تتعدد الآثار الاقتصادية على الجانب الحكومي، ومنها: رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، وتنظيم أعمال التصفية والبيع لممتلكات الدولة، وحفظ وصيانة الموارد والأصول الخاصة بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها، والإيرادات غير النفطية، ورفع الكفاءة التقنية لديها.

كما تتعدد الآثار الاقتصادية لدى الأفراد (الباحثين عن عمل)، ومنها: توفير فرص عمل، واستحداث تخصصات جديدة وواعدة للطلاب الطموحين. 

​​​​​​أما الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، فمنها: تطوير أداء القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى اعتماد ضوابط تنظيمية لأعمال القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الأنشطة المفلسة.

يمكنك معرفة المزيد عن فرص الأعمال ومزودي الخدمات المعتمدين، وكذلك التسجيل كمزوِّد خدمة، عن طريق الضغط على نوع الخدمة أدناه:

  • وكيل بيع
  • حارس قضائي
  • خازن قضائي
  • مقيّم
  • مهندس
  • محاسب قانوني
  • محامي
  • مستشار إداري