مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»

يُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ​​​​​​مركزًا حكوميًا ذو صفةٍ اعتباريةٍ، مستقلًا إداريًا وماليًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مواكبة لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، بالإضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي 

عن طريق إسناد الأعمال إلى القطاع الخاص، وخلق العديد من الفرص العادلة والمتعددة لرواد الأعمال ومزودي الخدمة بشكل أخصّ، ويأتي إنفاذ ​​​كأحد مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تحقِّق التميُّز في الأداء الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويكمن دور المركز في حلّ التحديات الحالية التي تواجه الجهات القضائية، والتي تتمثَّل في عدم وجود جهة مشرفة ومسؤولة فنيًّا عن الأعمال المساندة والإجرائية المتعلقة بعمليات التصفية والبيع لإنفاذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، بما يؤدي إلى تأخر إنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق للمستفيدين، فتتأثر بذلك قيم الأصول نتيجةً لتأخر أعمال وإجراءات التصفية والبيع.

الرؤية

إنجاز العدالة وتحفيز الاقتصاد، بتوظيف المعرفة والتقنية في تنمية قيمة الأصول واستيفاء الحقوق.

الرسالة

الإشراف على أعمال التصفية والبيع للأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يسند للمركز من خلال بناء شراكات فعَّالة مع القطاعين العام والخاص؛ للإسهام في تسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين.

القيم

يسعى المركز من خلال القيم الخمس التي يتبناها إلى تعزيز العلاقة وسُبُل التواصل مع الشركاء، والعمل في فريق عملٍ واحد بإتقان؛ لضمان تحقيق المخرجات واستدامتها ونموها؛ بما يسهم في تحقيق العدالة لجميع المستفيدين. 
  • Icon Image

    إتقان

    في إنماء الأعمال
  • Icon Image

    نمو

    في الطموحات والإنجازات
  • Icon Image

    فريق واحد

    في العلاقة مع الشركاء
  • Icon Image

     استدامة

    في المخرجات والحلول
  • Icon Image

    ذمَّة وأمانة

    في تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة

الارتباط برؤية المملكة 2030                                                                                                                                                                                                        ​​

تم تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بصفته أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التي تندرج تحت بعد (تحقيق التميز في الأداء الحكومي) من برنامج التحول الوطني، ويهدف هذا البعد إلى تعزيز الأداء الحكومي، وتحسين خدماته وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتطوير نظام الخدمة المدنية، ورفع كفاءة البنى التحتية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدمي الخدمات الحكومية والعملاء والمستفيدين، للوصول إلى تجربة عميل مميزة.

يسهم المركز في تحقيق العديد من أهداف برنامج التحول الوطني بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بما يتواءم مع توجهات رؤية المملكة 2030م؛ حيث تتمحور أهدافه حول تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل، والمساهمة في رفع جاذبيته، بالإضافة إلى رفع مؤشر التنافسية العالمي، والانتقال به إلى أحد المراكز العشرة الأولى، وذلك من خلال:

  1. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال العناية بالموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتطوير تجربة العملاء بما يكفل سهولة الحصول على الخدمات.

  2. المساهمة في زيادة مستوى تطبيق الشفافية في مختلف أدوار ومهام واختصاصات ومسؤوليات القطاعات الحكومية، من خلال وضع المبادئ والمعايير اللازمة للإشراف على أعمال التصفية.

  3. الإشراف على تصفية الأملاك العامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق رفع كفاءة واستدامة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية.

  4. تبني التقنية من خلال استخدام تقنيات البيانات والاتصال وأتمتة الأعمال، والربط بين الجهات المختلفة، لتحفيز تبادل المعلومات، ورفع الكفاءة التقنية؛ للارتقاء عالميًا إلى إحدى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية العالمي.

  5. السعي نحو "ديناميكية الأعمال"، ورفع قدرة القطاع الخاص على تطوير القيمة عن طريق تطوير التقنية، والأخذ بالمخاطر وإدارتها من خلال إشرافه على أعمال التصفية والحفاظ على قيم الأصول، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

  6. إيجاد الكوادر وتطويرها والمساهمة في رفع مستوى مهاراتها وجودتها، ورفع مستوى إنتاجية الموظف الحكومي، من خلال إيجاد بيئة محفزة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، مما يعزز الانتماء والإنتاجية لموظفي الخدمة المدنية.

  7. زيادة حجم الأسواق العالمية والمحلية المتاحة لقطاع الأعمال، حيث تسعى رؤية 2030 إلى المرتبة الـ 15 عالميًا.

  8. تطوير النظام والأمن الماليين، وذلك عبر توفير أنظمة الدين والتملك والتأمين، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الأموال والأصول قيد التصفية.

  9. رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.

  10. تطوير المنتجات والخدمات، بما يسهم في توفير فرص عادل لقطاع الأعمال للمشاركة في أسواقها.