يُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ​​​​​​مركزًا حكوميًا ذو صفةٍ اعتباريةٍ، مستقلًا إداريًا وماليًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مواكبة لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، بالإضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي 

عن طريق إسناد الأعمال إلى القطاع الخاص، وخلق العديد من الفرص العادلة والمتعددة لرواد الأعمال ومزودي الخدمة بشكل أخصّ، ويأتي إنفاذ ​​​كأحد مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تحقِّق التميُّز في الأداء الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويكمن دور المركز في حلّ التحديات الحالية التي تواجه الجهات القضائية، والتي تتمثَّل في عدم وجود جهة مشرفة ومسؤولة فنيًّا عن الأعمال المساندة والإجرائية المتعلقة بعمليات التصفية والبيع لإنفاذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، بما يؤدي إلى تأخر إنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق للمستفيدين، فتتأثر بذلك قيم الأصول نتيجةً لتأخر أعمال وإجراءات التصفية والبيع.