عن إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»
مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»
يُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًا ذو صفةٍ اعتباريةٍ، مستقلًا إداريًا وماليًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مواكبة لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، بالإضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي
عن طريق إسناد الأعمال إلى القطاع الخاص، وخلق العديد من الفرص العادلة والمتعددة لرواد الأعمال ومزودي الخدمة بشكل أخصّ، ويأتي إنفاذ كأحد مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تحقِّق التميُّز في الأداء الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
الرؤية
الرسالة
القيم
ارتباط مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ببرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030
ارتباط مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ببرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030
8- المساهمة في تطوير سوق المنتج من خلال توفير فرص عادلة لقطاع الأعمال للمشاركة في أسواقها.
9- المساهمة في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية في سوق العمل، وذلك عبر توفير بيئة عادلة تستوفي حقوقهم وتحفظ أعمالهم.