تم تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بصفته أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التي تندرج تحت بعد (تحقيق التميز في الأداء الحكومي) من برنامج التحول الوطني، ويهدف هذا البعد إلى تعزيز الأداء الحكومي، وتحسين خدماته وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتطوير نظام الخدمة المدنية، ورفع كفاءة البنى التحتية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدمي الخدمات الحكومية والعملاء والمستفيدين، للوصول إلى تجربة عميل مميزة.

يسهم المركز في تحقيق العديد من أهداف برنامج التحول الوطني بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بما يتواءم مع توجهات رؤية المملكة 2030م؛ حيث تتمحور أهدافه حول تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل، والمساهمة في رفع جاذبيته، بالإضافة إلى رفع مؤشر التنافسية العالمي، والانتقال به إلى أحد المراكز العشرة الأولى، وذلك من خلال:

1. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال العناية بالموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتطوير تجربة العملاء بما يكفل سهولة الحصول على الخدمات.

2. المساهمة في زيادة مستوى تطبيق الشفافية في مختلف أدوار ومهام واختصاصات ومسؤوليات القطاعات الحكومية، من خلال وضع المبادئ والمعايير اللازمة للإشراف على أعمال التصفية.

3. الإشراف على تصفية الأملاك العامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق رفع كفاءة واستدامة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية.

4. تبني التقنية من خلال استخدام تقنيات البيانات والاتصال وأتمتة الأعمال، والربط بين الجهات المختلفة، لتحفيز تبادل المعلومات، ورفع الكفاءة التقنية؛ للارتقاء عالميًا إلى إحدى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية العالمي.

5. السعي نحو "ديناميكية الأعمال"، ورفع قدرة القطاع الخاص على تطوير القيمة عن طريق تطوير التقنية، والأخذ بالمخاطر وإدارتها من خلال إشرافه على أعمال التصفية والحفاظ على قيم الأصول، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

6. إيجاد الكوادر وتطويرها والمساهمة في رفع مستوى مهاراتها وجودتها، ورفع مستوى إنتاجية الموظف الحكومي، من خلال إيجاد بيئة محفزة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، مما يعزز الانتماء والإنتاجية لموظفي الخدمة المدنية.

7. زيادة حجم الأسواق العالمية والمحلية المتاحة لقطاع الأعمال، حيث تسعى رؤية 2030 إلى المرتبة الـ 15 عالميًا.

8. تطوير النظام والأمن الماليين، وذلك عبر توفير أنظمة الدين والتملك والتأمين، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الأموال والأصول قيد التصفية.

9. رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.

10. تطوير المنتجات والخدمات، بما يسهم في توفير فرص عادل لقطاع الأعمال للمشاركة في أسواقها.