ناشر الأصول

أخرى

لا يوجد حاليًا فروع للمركز سوى في مدينة الرياض.

عبر البريد الإلكتروني: info@infath.sa

أو الرقم المجاني 920000100

وللوظائف من خلال البريد الإلكتروني:  careers@infath.sa

نعم، يمكنك تقديم شكوى من خلال طلب تقديم شكوى لدى مأمور مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني

whistleblowing@infath.sa

وسيتم التواصل معكم بكل سرية وحفظ للخصوصية.

أسئلة مزودي الخدمات

هي المنشآت التجارية ضمن التخصصات التالية:

  1. المستشار الإداري (إدارة الشركات تحت التصفية ومستشاري تنظيم الديون)

  2. الخازن القضائي (مستودعات بمختلف الأنواع)

  3. الحارس القضائي (إدارة أملاك عقارية أو ماشية وحيوانات أو مواد استهلاكية قابلة للتلف)

  4. وكيل البيع (المسوقون والتجار والسماسرة بمختلف التخصصات)

  5. المحاسب القانوني (مكاتب المحاسبة القانونية)

  6. المحامي (مكاتب المحاماة)

  7. المقيم (مقيمون مرخصون للعقار والسيارات والمنشآت والآلات، والمؤهلون في غير ذلك)

  8. المهندس (المكاتب الهندسية)

  9. أمين الإفلاس

  10. مزود خدمة مماثلين من خارج المملكة

لا، فالهيكل التنظيمي متطلب اختاري، ويمكن تجاوز هذا الخيار في حال كانت المنشأة صغيرة وليس لديها هيكلًا تنظيميًا.

يمكنك حاليًا إرفاق القوائم المالية الخاصة بالمكتب دون أن تكون مدققة ومعتمدة من مكتب محاسب قانوني، مع التأكيد أنه بنهاية التسجيل يجب على مزود الخدمة الموافقة على صحة جميع المعلومات المرفقة، وإرفاق تعهد بصحة المعلومات من قبل صاحب المنشأة.

يمكن لنوعين من مزودي الخدمات التسجيل بموقع المركز.

النوع الأول مكاتب الأفراد: وهي في التخصصات التالية فقط: (المحاسبين القانونيين، مكاتب المهندسين، مكاتب المقيمين المعتمدين، مكاتب المحامين، مكاتب الاستشارات الإدارية) أو الشركات منها.

والنوع الثاني المنشآت التجارية والتي لابد أن تكون منشأة مرخصة من وزارة التجارة وتمتلك سجلًا تجاريًا، وذلك في بقية التخصصات، مثل (وكلاء البيع، الحارس القضائي، الخازن) أو مقدمي الخدمات المماثلة في نطاق أعمال البيع والتصفية.

رقم المنشأة (700\100): هو الرقم الوطني الموحد للمنشأة والصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يبدأ بالرقم 700 أو 100.

ويمكن الحصول عليه عن طريق:

1- السجل التجاري الخاص بالمنشأة.

2- تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبحث عن الرقم الوطني الموحد في بيانات المنشأة.

نعم، شهادة سمة مطلب إلزامي لأعمال المركز. ويمكن استخراجها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسمة

​​​يمكن لمكاتب المحاماة والمحاسبة استخراج شهادة سمة بإحدى الطريقتين:

  1. إصدار رقم (100\700) من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق ترخيص مزاولة المهنة للمنشأة ثم زيارة موقع سمة الإلكتروني.

  2. استخدام رقم الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) لصاحب المنشأة لاستخراج شهادة سمة من الموقع الإلكتروني.

الموظفون المعتمدون هم الحاصلون على رخصة لمزاولة المهنة من الجهات المختصّة، وهم:

  1. المحاسب القانوني- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  2. المحامي- إدارة المحاماة في وزارة العدل.

  3. المقيم- الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تخصصات (العقار والسيارات والمنشئات والآلات) 

  4. المهندس- الهيئة السعودية للمهندسين.

  5. أمين الإفلاس- لجنة الإفلاس.

للتسجيل في المنصة وكيلًا للبيع ومسوقًا عقاريًا يجب امتلاك سجلًا تجاريًا، وللمشاركة في أعمال التصفية المسندة للمركز من الجهات القضائية يجب الحصول على رخصة مقدم خدمة تنفيذ من وزارة العدل.

إدراج المشاريع التي أنجزتها المنشأة أو تقوم عليها حاليًا -حسب نوع مزود الخدمة المسجل- ويجب أن تكون تلك المشاريع في نطاق عمل التصفيات.

هي الشهادات التي حصلت عليها المنشأة من جهات حكومية أو قطاع خاص؛ لتثبت تنفيذ وإتمام المنشأة للمشروع، وهي متطلب "اختياري" ويفضل إرفاقها.

تختلف المرفقات المطلوب إرفاقها بحسب نوع المرفق، ويمكن الاكتفاء بشهادة الإنجاز في حال وجودها، أو تعويضها بما يتوفر لدى المنشأة وإرفاقه بحسب نوعه من خلال الأيقونات التالية:  
1.أيقونة "إضافة خبرة سابقة" يمكنك إضافة أي ملف خاص بالمشاريع التي قامت بها المنشأة، وبالصيغ المسموحة. 
2.أيقونة "إضافة شهادة إنجاز" يمكنك إضافة شهادات الإنجاز التي حصلت عليها المنشأة بعد إتمامها للمشاريع المضافة. 
3.أيقونة "إضافة شهادة تأهيل" يمكن إضافة الشهادات الأخرى التي حصلت عليها المنشأة من جهات غير الجهة المرخصة والتي تثبت أهليتها وكفاءتها.

إن اسم المستخدم هو رقم المنشأة وليس البريد الإلكتروني.

يتم تسجيل المكاتب التابعة لكم على مرحلتين وهي: أولًا، التسجيل بنشاطٍ أساسي واختيار مكتبٍ واحد. ثانيًا، بعد تحقق المركز من الطلب والرد عليكم بقبوله؛ يتيح لكم النظام إضافة الأنشطة للمكاتب الأخرى وإدارتها في حساب واحد.

فضلًا التأكد من إدخال رقم الترخيص بشكل صحيح، وذلك بالبدء من اليسار إلى اليمين وبدون علامة (\) التي تتوسط رقم الترخيص عادة. 

قد لا تصل الرسالة إلى مجلد صندوق البريد الوارد مباشرة، لذا قم بالتحقق من صندوق البريد غير الهام أو المهمل (Junk).

تعتبر عملية مراجعة الحسابات إحدى المشاريع المطلوبة من مكاتب المحاسبة في عمليات التصفية، لذا يمكن إدراج عمليات المراجعة المحاسبية كمشاريع وخبرات سابقة.

يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة عن طريق الجهة المختصّة التي أصدرتها، والجهة المُرَخِصة لوكيل البيع القضائي هي وكالة التنفيذ في وزارة العدل. ولا يعتمد التسجيل في المركز على ذلك الترخيص، حيث يمكن الحصول على ترخيص وزارة العدل من خلال المركز بعد التسجيل وقبل البدء بتنفيذ المشروع، وذلك في حال قامت محاكم التنفيذ بإسناد مشروع تصفية لوكيل البيع من خلال المركز.

خدمات المستفيدين

عبر البريد الإلكتروني: info@infath.sa

أو الرقم المجاني 920000100

وسيتم التواصل معكم من قبل فريق تطوير الأعمال. 

أو التسجيل في منصة المركز الإلكترونية، ورفع طلب تصفية

التصفيات القضائية هي خدمة يقدمها المركز إلى الجهات القضائية، من خلال الإشراف على أعمال والتصفية والبيع المسندة إليه من المحاكم ودوائر التنفيذ.

لا، حتى الآن لا يوجد اتفاقية بين المركز والمحاكم التجارية، ويتطلع المركزإلى ذلك مستقبلًا. 

  1. إنشاء مشروع جديد ورفعه عن طريق التسجيل في منصة إنفاذ الإلكترونية.

  2. يقوم المركز بدارسة الطلب والتحقق من اكتمال متطلبات التصفية.

  3. قبول الطلب أو إعادته لاستكمال المتطلبات أو رفضه في حال التعذر.

  4. تحديد "نطاق عمل" مزوّدي الخدمة حسب التصنيف المعتمد في المركز بالإضافة إلى تطوير كراسات الشروط.

  5. طرح المنافسة على مزودي الخدمة المسجلين والمعتمدين في منصة إنفاذ بحسب الاختصاص ووفق قواعد عمليات المركز.

  6. ترسيَة المشروع وتمكين مزودي الخدمة حسب نطاق العمل المحدد من المركز.

  7. الإشراف على سير العمل وضمان الجودة وفق المعايير النظامية للمركز.

  8. التصفية والتحصيل وتسليم الحقوق للمستفيدين. 

  9. تقييم المهام بعد الانتهاء من المشروع من قِبل المركز.

يمكنك متابعة الطلب عن طريق تسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي، أو عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@infath.sa، أو الرقم المجاني 920000100.

عن إنفاذ

«إنفاذ» هو جهاز حكومي يحمل صفة اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية، وكذلك القطاع الخاص والأفراد، فيما يختصُّ به من مهام متعلقة بالتصفية والبيع؛ بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص المتخصصة، تعاونًا يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتضمن الموثوقيَّة وإنجاز العدالة والجودة والاحترافية. اقرأ المزيد

يعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أحد مبادرات برنامج التحول الوطني؛ والذي يسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشرافه الأمثل على أنشطة البيع والتصفيات القضائية والحكومية وحتى الفردية أو المسندة من القطاع الخاص؛ مسهمًا بذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، ورفع مؤشر التنافسية العالمي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دعمه لاستمرار الدورة الاقتصادية المتكاملة وتنمية قطاع الأعمال من خلال حث القطاع الخاص على  تطوير القيمة وتطوير التقنية، والأخذ بالمخاطر وإدارتها، وإشراك المؤهلين من القطاع الخاص في المهن المتعلقة بالبيع والتصفية في المملكة؛ الأمر الذي يساهم في دعم سوق متجدد لتخصصات ومجالات فنيّة ومهنية، ويوفر فرص وظيفية ذات قيمة عالية.

يكمن دور القطاع الخاص الأساسي في تنفيذ الأعمال المسندة له من قبل المركز وفق معايير احترافية، وجودة عالية؛ ويشمل ذلك أعمال التقييم والمحاسبة القانونية والخدمات القانونية والاستشارات الهندسية والاستشارات الإدارية والمخازن وإدارة الأملاك والتسويق، الأمر الذي يسهم في تطوير القطاع الخاص ويفتح العديد من الفرص التي تُنعش الاقتصاد المحلي ويدعم تحقيق أهدافه التنموية.

يساهم المركز بإنجاز العدالة وتسريع إجراءاتها، بما يعزِّز حلَّ الكثير من الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بأمور التصفية أو البيع، وأهمها استيفاء حقوق الورثة والدائنين من خلال الإشراف الأمثل على أنشطة التصفيات بما يساهم في حفظ قيم الأصول عند بيعها، وسرعة استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.

يساهم المركز من خلال عمله مع الجهات القضائية والحكومية على سرعة تحصيل الحقوق بما يساعد في تحقيق وإنجاز العدالة التي تعزِّز من المصلحة العامة للمجتمع، وتسهل الإجراءات التي تهدف للاستفادة المُثلى من التصفيات.

نعم، بعد انتهاء عملية التصفية يتقاضى المركز نسبة مئوية من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات القضائية والعملاء سواء الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، شاملةً جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع، و هذه النسبة تُحدد لكل مهمة.

لا؛ حيث يعدّ «إنفاذ» مركزًا حكوميًا مستقلاً بالكامل.

«إنفاذ» مركز مختصّ بجميع أعمال التصفية من تركات ومساهمات وشركات وغيرها من الأصول دون التقيد بإطار زمني أو نوع معين من الأصول، بخلاف لجنة المساهمات العقارية التي تختص بتصفية المساهمات العقارية فقط، والتي قبل عام 1426هـ.

لا، يتمثّل عمل موظفي المركز في إسناد المهام لمزودي الخدمة والإشراف على إجراءات عمليات التصفية وتقديم الخدمات الاستشارية والفنيّة في هذا الخصوص.

نعم، وذلك لما يتمتعون به من الخبرة والاختصاص بالاستشارات المتعلقة بالتصفية أو البيع.

بحسب التنظيم الصادر من مجلس الوزراء، فإن موارد المركز تتألف مما يلي:

1) نسبة لا تتجاوز (%5) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع، بما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية، شاملةً جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع.

2) ما يتقاضاه المركز من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع.

3) المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنيّة في أعمال التصفية أو البيع.

٤) ما يقبله مجلس إدارة المركز من ههبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وموارد أخرى لا تخالف الأنظمة والتعليمات.

وجود المنصة يجعل آلية الطرح شفافة ونزيهة، كما تساهم المنصة بتوسيع الخيارات أمام المستفيدين من خدمات المركز، إضافة إلى أتمتة عملية الإحالات والإسناد مع المحاكم وعمليات التحقق من رخص مزودي الخدمة عن طريق الربط مع الهيئات الفنية المرخِصَّة لهم.

ماذا لو كان لدي أسئلة أخرى؟
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو كان لديك أسئلة لم يتم الرد عليها يمكنك الحصول على الدعم عبر قنوات المساعدة الموضَّحة هنا.