قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19/7/1440هـ

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 415 بتأسيس مركز الإسناد والتصفية الذي يختص في أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية بتاريخ 19/07/1440

قواعد السلوك المهني للموظفين

الهدف من وضع قواعدًا للسلوك المهني للموظفين في المركز هو توضيح القواعد والمبادئ السلوكية التي يتوجَّب على العاملين في المركز القيام بها عند أداء الأعمال؛ وذلك لغرض توحيد الإجراءات المتَّبعة، وتعزيز الثقة بين الفريق الداخلي للمركز.

قواعد السلوك المهني لمزودي الخدمة

الهدف من وضع قواعد للسلوك المهني لمزودي الخدمة في المركز هو أن يكون مزودي الخدمة على دراية بهذه القواعد، والالتزام بها عند أداء أعمالهم بالتوافق مع المعايير الأخلاقية للمركز؛ ليكونوا بذلك مشاركين في القيم والمبادئ التي يتبنَّاها المركز، بما يشمل معايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية، وكذلك المعايير الخاصة بجودة الخدمات ومخرجاتها، كما تُعنى هذه القواعد بإطلاع الشركات التي تملك الدولة أكثر من (%51) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها؛ بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوضيحها لآليات النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، ومن في حكمهم

مصادر تمويل المركز

بحسب التنظيم الصادر من مجلس الوزراء، فإن موارد المركز تتألف مما يلي:
١- نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع، بما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية، شاملةً جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلًا ذلك.
٢- ما يتقاضاه المركز من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع.
٣- المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع.

الإبلاغ عن المخالفات

يمكن لجميع المستفيدين من خدمات المركز الإبلاغ عن المخالفات التي تواجههم أثناء سير أعمالهم، أو في حالة اشتباه بوجود خرق للقانون أو اللوائح والسياسات، أو القرارات والتعليمات التي أقرَّها المركز، ويضمن المركز لكل المبلِّغين عن المخالفات بأن آلية التعامل معهم ستتمتع بالسرية والخصوصية، بما يعزِّز النزاهة وتحقيق الشفافية.

للإبلاغ عن مخالفة، يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني :
whistleblowing@infath.sa

سياسة تضارب المصالح

• تهدف هذه السياسة إلى حماية مصالح مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وموقعه الإلكتروني والمتعاملين معه، من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين المركز وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المركز ومزودي الخدمة وكافة المستفيدين.
• يؤمن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) بقيمه ومبادئه المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في المركز على أداء واجباته تجاه المركز أو تجاه المتعاملين معه.
• تطبق هذه السياسة على المركز وعلى كل شخص يعمل فيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته وموظفيه، وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارته.

قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19/7/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم (مركز الإسناد والتصفية)، وحيث نصت المادة الخامسة من التنظيم على أن للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق أهدافه ومنها ما يلي:
  • اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  • تحديد آلية لإسناد أعمال التصفية والبيع إلى الجهات المختصة مع مراعاة الأحكام الشرعية والنظامية.